ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും ഭർത്താവൊ മഹ്റമായ പുരുഷനോ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് മഹ്റം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹജ്ജ് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല. ഹജ്ജിന് പോകലും അനുവദനീയമല്ല. ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത മഹ്റമായ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ചിലവ് സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ള സ്ത്രീ വഹിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം.
മഹ്റമില്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിലും ഉംറയ്ക്ക് പോകൽ അനുവദനീയമല്ല. 77.24 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മഹറം ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യൽ സ്ത്രീകളുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം ആണെങ്കിലും ശരി അനുവദനീയമല്ല.
മഹ്റം ഇല്ലാതെ ഹജ്ജ് ഉംറയും നിർവഹിച്ചാൽ ശരിയാകുമെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ മേൽ പാപമുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർക്കും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർക്കും അതിന്റേതായ കുറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രൂപ്പുകളും ഇതിനെ ഒരു കേവല ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മഹറമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യൽ, അന്യസ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇടകലരൽ, എല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പാപങ്ങളും വഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് അധിക സംഘങ്ങളും ഉംറക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും മുഖേന പാപങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദികൾ അല്ലാഹുവിങ്കൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്ന് ഓർമ്മവേണം.
ഷാഫി മദ്ഹബ് പിന്തുടരൽ
ഷാഫി മദ്ഹബിൽ വിശ്വസ്തരായ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം പോകൽ അനുവദനീയമാണ്. അതിനാലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. തോന്നുന്ന മുറക്ക് ഏതെങ്കിലും മദ്ഹബിൽ നിന്ന് മസ്അല എടുത്ത് കളിക്കാനുള്ള കളിപ്പാട്ടമല്ല ദീൻ. അത്തരമൊരു കടമെടുക്കൽ ഹനഫി മദ്ഹബിൽ അനുവദനീയമല്ല. അതിന് യാതൊരു സാധുതയുമില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉംറ നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നിർബന്ധമായ ഉംറ നിർവഹിക്കാനാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ മസ്അല. സുന്നത്തായ ഉംറകൾക്ക് മഹറം ഉണ്ടാവൽ ഷാഫി മദ്ഹബിലും നിർബന്ധമാണ്. ഹനഫി മദ്ഹബിൽ ഉംറ നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്ത് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ നിന്നു തന്നെ ഷാഫി മസ്അലയിലെ ഇളവിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ മദ്ഹബുകളെ കളിപ്പാട്ടം ആക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യക്തി ലാഭത്തിനുവേണ്ടി അല്ലാഹുവിനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെയുമാണ് കരുവാക്കുന്നത്.
(وَأَمَّا) الَّذِي يَخُصُّ النِّسَاءَ فَشَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ. وَهٰذَا عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هٰذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَيَلْزَمُهَا الْحَجُّ، وَالْخُرُوجُ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ فِي الرِّفْقَةِ ثِقَاتٌ، وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٩٧]
وَخِطَابُ النَّاسِ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ بِلَا خِلَافٍ، فَإِذَا كَانَ لَهَا زَادٌ وَرَاحِلَةٌ كَانَتْ مُسْتَطِيعَةً، وَإِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ يُؤْمَنُ الْفَسَادُ عَلَيْهَا، فَيَلْزَمُهَا فَرْضُ الْحَجِّ
(وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجٌ»؛ وَلِأَنَّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجٌ وَلَا مَحْرَمٌ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا؛ إِذِ النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إِلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ، وَلِهٰذَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَحْدَهَا. وَالْخَوْفُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِنَّ أَكْثَرُ، وَلِهٰذَا حُرِّمَتِ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى، وَالْآيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ حَالَ عَدَمِ الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ مَعَهَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ بِنَفْسِهَا، فَتَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُرَكِّبُهَا وَيُنَزِّلُهَا، وَلَا يَجُوزُ ذٰلِكَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ، فَلَمْ تَكُنْ مُسْتَطِيعَةً فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا يَتَنَاوَلُهَا النَّصُّ.
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/123)
أَمَّا النَّفَلُ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لَهُ مَعَ نِسْوَةٍ، وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمَكِّيَّةِ التَّطَوُّعُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ مَعَ النِّسَاءِ
[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,4/25]
وحاصل المعنى حرمة الإعانة على المعصية، ولكن العون والإعانة والتسبب لامرشي واسع يضيق عنه دائرة الحصر، ولها درجات متفاتة قربا وبعدا، فإطلاق الحرمة على جميعها مطلقا يلحق بتكليف مالا يطاق، فأن مكاسب الإنسان كلها ينتفع بها كل إنسان برهم وفاجرهم، ولا يمكن التحرز عنه ألا ترى؟ أن من صنع ثوبا أو أوانيا أو شيئا آخر من الحوائج الإنسانية، لا بد أن ينتفع به برهم وفاجرهم ، وحينند لابد من تفصيل في الكلام قد تصدى له الفقهاء رحمهم الله تعالى .
فتنقيح الضابطة في هذا الباب على مأمن به على ربي :أن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعنى قوله تعالى " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وقوله تعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين "، ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيئ بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقع المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز لكونه صورة إعانة كما مر من السير الكبير .
ثم السبب ان كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصیة بنص القرآن كقوله تعالى: " لاتسبوا الذين يدعون من دون الله "، وقوله تعالى " فلا يخضعن بالقول ". وقوله تعالى " لا تبرجن " الآية، وان لم يكن محركا و داعيا، بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في اقامة المعصية به إلى احداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من اهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرا وبيع الأمرد من يعصي به وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر و يتخذها كنيسة أو بيت نار و أمثالها، فكله مكروه تحريما بشرط ان يعلم به البائع والأجر من دون تصريح به باللسان، فانه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم كان داخلا في الإعانة المحرمة، وإن كان سببا بعيدا بحيث لا يقضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من اهل الفتنة وأمثالها فتكره تنزیها."
(تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، ج:2، ص: 439 إلى 453، ط: مكتبة دار العلوم)
മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
