രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് പോത്തുകളെ ഉളുഹിയക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി. ഇനി അതിനെ വിറ്റിട്ട് അതിയെക്കാൾ തൂക്കവും വിലയുമുള്ള വേറെ രണ്ട് പോത്തുകളെ വാങ്ങി ഉളുഹിയ നൽകിയാൽ ശരിയാകുമോ

 

ഉളുഹിയക്കായി മൃഗത്തെ വാങ്ങിയ ശേഷം അത് മാറ്റുന്നത് ഉചിതമല്ല. എങ്കിലും ഉളുഹിയ നിർബന്ധമായ വ്യക്തി ബലിയുടെ നിയ്യത്തോടെ ഒരു മൃഗം വാങ്ങിയ ശേഷം മറ്റൊരു മൃഗം കൂടി വാങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ഉളുഹ്യ ശരിയാകുന്നതാണ്.

പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനായി ആദ്യ മൃഗങ്ങളെ വിറ്റാൽ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയുള്ളതാകരുത്. കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള മൃഗം വാങ്ങിയാൽ ബാക്കി വരുന്ന അധിക തുക സ്വദഖയായി നൽകണം.

അതേസമയം ഉളുഹ്യ നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാൾ ബലിയുടെ നിയ്യത്തോടെ മൃഗം വാങ്ങിയാൽ അതേ നിർദ്ദിഷ്ട മൃഗത്തെ തന്നെ  ബലി അറുക്കൽ അവന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാകും. ആ വ്യക്തിക്ക് മൃഗത്തെ മാറ്റൽ അനുവദനീയമല്ല.

ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം ഉളുയത്തിനായി വാങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ വിറ്റ് അതിനേക്കാൾ തൂക്കവും വിലയുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങി ഉളുഹിയ നൽകൽ അനുവദനീയമാണ്.

وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ دُونَ الْغَنِيِّ فَالْمُشْتَرِي لِلْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي فَقِيرًا بِأَنْ اشْتَرَى فَقِيرٌ شَاةً يَنْوِي أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا.... وَ(لَنَا) أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْأُضْحِيَّةِ مِمَّنْ لَا أُضْحِيَّةَ عَلَيْهِ يَجْرِي مَجْرَى الْإِيجَابِ وَهُوَ النَّذْرُ بِالتَّضْحِيَةِ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى لِلْأُضْحِيَّةِ مَعَ فَقْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُضَحِّي فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً، بِخِلَافِ الْغَنِيِّ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً فَلَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ لِلْأُضْحِيَّةِ إِيجَابًا بَلْ يَكُونُ قَصْدًا إِلَى تَفْرِيغِ مَا فِي ذِمَّتِهِ.

(بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٦٢، دار الكتب العلمية)

وَفِيهِ أَيْضًا: مِنَ الْمَشَايِخِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْجَوَابُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَا أَوْجَبَ بِهَذَا الشِّرَاءِ شَيْئًا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهِ إِسْقَاطَ الْوَاجِبِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِذَا سَافَرَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الْعِبَادَةِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطَ عَنْهُ بِالسَّفَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا إِيجَابٌ مِنَ الْفَقِيرِ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ فَلَا يَسْقُطُ بِالسَّفَرِ؛ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي التَّطَوُّعِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَالْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ، كَذَا هَهُنَا وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا.

(بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٦٤، دار الكتب العلمية)

وَفَقِيرٌ شَرَاهَا لَهَا؛ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِذٰلِكَ حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا، وَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا غَنِيٌّ شَرَاهَا أَوَّلًا؛ لِتَعَلُّقِهَا بِذِمَّتِهِ بِشِرَائِهَا أَوَّلًا، فَالْمُرَادُ بِالْقِيمَةِ قِيمَةُ شَاةٍ تُجْزِي فِيهَا۔

[ابن عابدين، الدر المختار مع رد المحتار، ج ٦، ص ٣٢١، دار الفكر]

മുഫ്തി ഹാഫിള് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട