റമി, അറവ്, ഹൽഖ് ക്രമം പാലിക്കൽ നിർബന്ധ മായതിനാൽ ഹാജി അറവിന് ശേഷമാണല്ലോ മുടി കളയേണ്ടത്. അതിനുമുമ്പ് ആയാൽ ഇന്ന് സൗദി സർക്കാർ ഹാജിമാർക്കായി ഒരുക്കിയ ടോക്കൺ സംവിധാനത്തിൽ പണം അടച്ചാലും അറവ് ഏത് സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിവസമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാതിരുന്നാലോ? റമിക്ക് മുമ്പേ അറവ് കഴിഞ്ഞതായി മെസേജ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് കിട്ടാതിരിക്കുകയോ താമസിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഹുക്മ് ?

ഹജ്ജ് ഇഫ്‌റാദിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ക്രമം നിർബന്ധമാണ്.

1. റമി (ജംറയിൽ കല്ലെറിയൽ)
2. ഹൽഖ് (തലമുണ്ഡനം)

കാരണം ഇഫ്‌റാദ് ഹജ്ജിൽ ദം (അറവ്) നിർബന്ധമില്ല. അതിനാൽ അറവിനു മുമ്പ് തലമുണ്ഡനം ചെയ്താലും ഒന്നും ബാധകമാകില്ല.

എന്നാൽ ഹജ്ജ് ഖിറാനും തമത്തുഅിലും ഇമാം അബൂ ഹനീഫ (റ) യുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ക്രമം വാജിബാണ്.

1. റമി  2. അറവ്  3. ഹൽഖ്

അതിനാൽ ഖാരിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുതമത്തിഅ് അറവിനു മുമ്പ് തലമുണ്ഡനം ചെയ്താൽ പരിഹാരമായി ഒരു ദം നിർബന്ധമാകുന്നതാണ്.

ബാങ്ക് വഴിയുള്ള ടോക്കൺ അറവ് സംവിധാനത്തിൽ ഈ ക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ ഗ്രൂപ്പായി ചേർന്ന് സ്വയം അറവ് ക്രമീകരിക്കുകയോ

നേരിട്ട് അറവുശാലയിൽ പോയി അറവ് നടത്തുകയോ

അല്ലെങ്കിൽ മക്കയിലെ വിശ്വാസ്യതയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യലാണ് നല്ലത്.

ഇനി സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ബാങ്ക് വഴിയാണ് അറവ് നടത്തിയതെങ്കിൽ മറ്റു ഇമാമുമാരുടെയും

ഇമാം അബൂ യൂസുഫ്(റ), ഇമാം മുഹമ്മദ് (റ) എന്നിവരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ മേൽ പറയപ്പെട്ട ക്രമം നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്താണ്. ക്രമം തെറ്റിയാലും ദം നിർബന്ധമാകില്ല.

അതിനാൽ ഇത്തരം നിർബന്ധ സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്ക് സംവിധാനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അറവ് നടത്തിയാൽ ക്രമ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ ദം നിർബന്ധമാകില്ല.

കൂടാതെ ബാങ്ക് നൽകിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഖുർബാനി നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്കിലും കഴിവും സൗകര്യവും ഉള്ളവർ സ്വസന്നിധിയിൽ അറവ് നടത്തൽ കൂടുതൽ ഉത്തമവും സൂക്ഷ്മതയുമാണ്.

(അവലംബം : ഫതാവ ദാറുൽ ഉലൂം ദയൂബന്ദ്, ജദീദ് ഫിഖ്ഹ്യി മബാഹിസ് 13/133)

قوله لوجوب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق علي ترتيب حروف قولك رذح .

رد المحتار( 2/209)

وانما يجب ترتيب الثلاثة الرمي ثم الذبح ثم الحلق لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب الترتيب بين الرمي والحلق فقط

رد المحتار( 2/226)

وعلى هذا من قدم نسكا على نسك كأن حلق قبل الرمي أو نحر القارن قبل الرمي أو حلق قبل الذبح فعليه دم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يلزمه الدم بالتقديم، والتأخير، وحجتهما في ذلك حديث  ابن عباس - رضي الله عنه - «أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج، وما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج» فدل أن التقديم والتأخير لا يوجب شيئا ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال «من قدم نسكا على نسك فعليه دم» ، وتأويل الحديث المرفوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عذرهم في ذلك الوقت لقرب عهدهم بتعلم الترتيب وما يلحقهم من المشقة في مراعاة ذلك، ومعنى قوله افعل ولا حرج أي لا حرج فيما تأتي به.........الخ

المبسوط للسرخسي (4/ 41)

فإذا فرغ من هذا الرمي لا يقف، وينصرف إلى رحله، فإن كان منفردا بالحج يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لما ذكرنا فيما تقدم، ولا ذبح عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا يجب عليه أن يذبح ويحلق ويقدم الذبح على الحلق لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج: 29] رتب قضاء التفث، وهو الحلق على الذبح. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق» .

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق» ، فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد، وجماعة من أهل العلم: أنه لا شيء عليه، وأجمعوا على أن المحصر إذا حلق قبل الذبح أنه تجب عليه الفدية، احتج من خالفه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال: اذبح، ولا حرج» ، ولو كان الترتيب واجبا لكان في تركه حرج، ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل الذبح لأذى في رأسه أنه تلزمه الفدية بالنص، فالذي يحلق رأسه بغير أذى به أولى، ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حق من حلق رأسه قبل الذبح بغير أذى حيث قال: لا يجزئه غير الدم، وصاحب الأذى مخير بين الدم والطعام والصيام كما خيره الله تعالى، وهذا هو المعقول؛ لأن الضرورة سبب لتخفيف الحكم وتيسيره، فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السبب زيادة غلظ لم يكن في حال العذر، فأما أن يسقط من الأصل في غير حالة العذر ويجب في حالة العذر فممتنع، ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن قوله: لا حرج المراد منه الإثم لا الكفارة، وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكفارة. ألا ترى أن الكفارة تجب على من حلق رأسه لأذى به، ولا إثم عليه.

بدائع الصنائع، دارالكتب العلمية (2/ 158)

മുഫ്തി ഹാഫിള് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട