ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും ഒരേ വില തന്നെ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല. അതിനാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വിലകൾക്ക് വിൽക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. അമിതമായ അന്യായ വില വാങ്ങരുത് എന്ന് മാത്രം. വ്യാപാരികളിൽ സാധാരണ മാർക്കറ്റ് വിലയെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായി അറുത്ത് അന്യായമായി വില കൂട്ടി വിൽക്കാൻ പാടില്ല.
وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ بِضَاعَتَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ ثَمَنٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهَا بِسِعْرِ السُّوقِ دَائِمًا، وَلِلتُّجَّارِ مَلَاحِظُ مُخْتَلِفَةٌ فِي تَعْيِينِ الْأَثْمَانِ وَتَقْدِيرِهَا، فَرُبَّمَا تَخْتَلِفُ أَثْمَانُ الْبِضَاعَةِ الْوَاحِدَةِ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، وَلَا يَمْنَعُ الشَّرْعُ مِنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بِثَمَنٍ فِي حَالَةٍ، وَبِثَمَنٍ آخَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى. وَبِالتَّالِي: فَإِنَّ مَنْ يَبِيعُ الْبِضَاعَةَ بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا، وَبِعَشَرَةٍ نَسِيئَةً، يَجُوزُ لَهُ بِالْإِجْمَاعِ أَنْ يَبِيعَهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غِشٌّ أَوْ خِدَاعٌ.
(بحوث في قضايا فقهية معاصرة 13/1)
മുഫ്തി ഹാഫിള് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment