EMI ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു വസ്തു അതിന്റെ തവണകൾ അടച്ചു തീരുന്നതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് ലാഭത്തിനു മറിച്ചു വിൽക്കൽ അനുവദനീയമാണോ ?

തവണ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള (installment) കച്ചവടവും വിൽക്കുന്ന വസ്തുവിന് റൊക്കം വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ വില നിർണയിക്കലും തവണകൾ നിശ്ചയിക്കലും    അനുവദനീയമാണ്. എന്നാൽ EMI രൂപത്തിലുള്ള അധിക ഇടപാടുകളിലും ഗുരുതരമായ ഷറഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നു. അതിനാൽ ഓരോ ഇടപാടുകളുടെയും സ്വഭാവം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് പ്രസ്തുത ഇടപാട് അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക.

നിബന്ധനകൾ

• ഇടപാട് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റൊക്കമാണോ തവണയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം.
• ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വസ്തുവിന്റെ ആകെത്തുക ക്ലിപ്തമാക്കണം.
• എത്ര കാലം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കണം എന്നുള്ളതും ക്ലിപ്തമാക്കണം.
• ഓരോ തവണകളിലും എത്ര രൂപയുടെ തിരിച്ചടവാണെന്ന് ക്ലിപ്തമാക്കണം.
• ഇടപാടിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തതയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.

ഒരു വസ്തു തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷം അത് വാങ്ങുന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാകും. ബാക്കിയുള്ള തുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യത (കടം) മാത്രമായിരിക്കും. അതിനാൽ വസ്തു തന്റെ കൈവശം ലഭിച്ചശേഷം അത് ലാഭത്തോടെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. അത് റോക്കമായോ തവണകളായോ വിൽക്കാം.

ആദ്യ വിൽപ്പനക്കാരന് (ഫൈനാൻസ് കമ്പനി/ഷോറൂം) തവണകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് രണ്ട് രീതികളുണ്ട്:

ഒന്ന് : രണ്ടാമത് വാങ്ങുന്നയാൾ തന്റെ തവണകൾ ആദ്യം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അടയ്ക്കുക. തുടർന്ന് ആദ്യ വാങ്ങുന്നയാൾ തന്റെ കരാർ പ്രകാരം ആദ്യ വിൽപ്പനക്കാരന് (ഷോറൂം) തവണ അടയ്ക്കുക.

ഇത്  അനുവദനീയമാണ്.

രണ്ട് : രണ്ടാമത് വാങ്ങുന്നയാൾ നേരിട്ട് ആദ്യ വിൽപ്പനക്കാരന് തവണകൾ അടയ്ക്കുക.

ഇത് "ഹവാല" (حوالة) എന്ന രീതിയാണ്. ഇത് സാധുവാകാൻ മൂന്ന് പേരുടെയും സമ്മതം വേണം

• ആദ്യ വിൽപ്പനക്കാരൻ
• ആദ്യ വാങ്ങുന്നയാൾ
• രണ്ടാമത് വാങ്ങുന്നയാൾ

ഇവർ മൂന്നുപേരും ഒരേ ഇടപാട്  മജ്ലിസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതിന് സമ്മതിച്ചാൽ ബാക്കി അടവുകൾ നേരിട്ട് ആദ്യ വിൽപ്പനക്കാരനോട്‌ തന്നെ അടയ്ക്കൽ അനുവദനീയമാകുന്നതാണ്.

 (وَ) يَصِحُّ الْبَيْعُ (بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ) لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] (بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ)

[عبد الرحمن شيخي زاده ,مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ,2/8]

وَإِذَا عَقَدَ الْعَقْدَ عَلَى أَنَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا بِكَذَا وَبِالنَّقْدِ بِكَذَا أَوْ قَالَ إلَى شَهْرٍ بِكَذَا أَوْ إلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا فَهُوَ فَاسِدٌ؛ .... وَهَذَا إذَا افْتَرَقَا عَلَى هَذَا فَإِنْ كَانَ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى قَاطَعَهُ عَلَى ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَأَتَمَّا الْعَقْدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ

[السرخسي، المبسوط للسرخسي، ٨/١٣]

وَكَذَا إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى سَنَةٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ إلَى سَنَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ، وَقِيلَ: هُوَ الشَّرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا بِرِبْحِ ده يازده وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ حَتَّى يَعْلَمَ فَيَخْتَارَ أَوْ يَدَعَ هَكَذَا رَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ رَأْسُ مَالِهِ كَانَ ثَمَنُهُ مَجْهُولًا وَجَهَالَةُ الثَّمَنِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ فَإِذَا عَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْجَوَازِ هُوَ الْجَهَالَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ 

[الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١٥٨/٥]

لأن للأجل شبها بالمبيع. ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل،

[بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ٢٤٤/٨]

ثَمَّ قَالَ فِي الْفَتْحِ مَا حَاصِلُهُ: إنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي قَلْبِي أَنَّهُ إنْ فُعِلَتْ صُورَةٌ يَعُودُ فِيهَا إلَى الْبَائِعِ جَمِيعُ مَا أَخْرَجَهُ أَوْ بَعْضُهُ كَعَوْدِ الثَّوْبِ إلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْمَارَّةِ وَكَعَوْدِ الْخَمْسَةِ فِي صُورَةِ إقْرَاضِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَيُكْرَهُ يَعْنِي تَحْرِيمًا، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ كَمَا إذَا بَاعَهُ الْمَدْيُونُ فِي السُّوقِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ بَلْ خِلَافُ الْأَوْلَى، فَإِنَّ الْأَجَلَ قَابَلَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْقَرْضُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ دَائِمًا بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَّى بَيْعَ الْعِينَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَكُلُّ بَيْعٍ بَيْعُ الْعِينَةِ اهـ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ والشرنبلالية وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَجَعَلَهُ السَّيِّدُ أَبُو السُّعُودِ مَحْمَلَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَحَمَلَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَالْحَدِيثَ عَلَى صُورَةِ الْعَوْدِ

[ابن عابدين ,الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ,5/326]

أَمَّا) رُكْنُ الْحَوَالَةِ. فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، الْإِيجَابُ مِنْ الْمُحِيلِ، وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ جَمِيعًا، فَالْإِيجَابُ: أَنْ يَقُولَ الْمُحِيلُ لِلطَّالِبِ: أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ هَكَذَا، وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ وَالرِّضَا، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

[الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١٥/٦]

മുഫ്തി ഹാഫിള് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട