ഒരു വ്യക്തി ഒരു രേഖയിൽ തന്റെ ഭാര്യയെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലുകയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചാൽ ആ ഒപ്പ് ആ രേഖയിലെ ഉള്ളടക്കം അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടും. അതിനാൽ അതിലൂടെ ത്വലാഖ് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ത്വലാഖ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിധിയിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കൂടാതെ ചോദ്യത്തിൽ പറയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി രേഖയിൽ ത്വലാഖ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അറിവുള്ളതിനാൽ ത്വലാഖ് സംഭവിക്കുന്നതാണ്.
رَجُلٌ اسْتَكْتَبَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ كِتَابًا بِطَلَاقِهَا، وَقَرَأَهُ عَلَى الزَّوْجِ، فَأَخَذَهُ وَطَوَاهُ وَخَتَمَهُ، وَكَتَبَ فِي عُنْوَانِهِ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَتَاهَا الْكِتَابُ، وَأَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ كِتَابُهُ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ: ابْعَثْ بِهٰذَا الْكِتَابِ إِلَيْهَا، أَوْ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ نُسْخَةً وَابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ، لٰكِنَّهُ وَصَفَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ، وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَكَذَلِكَ كُلُّ كِتَابٍ لَمْ يَكْتُبْهُ بِخَطِّهِ، وَلَمْ يُمْلِهِ بِنَفْسِهِ، لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إِذَا لَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
الفتاوى الهندية (١/٣٧٩)
وَلَوِ اسْتَكْتَبَ مِنْ آخَرَ كِتَابًا بِطَلَاقِهَا، وَقَرَأَهُ عَلَى الزَّوْجِ، فَأَخَذَهُ الزَّوْجُ وَخَتَمَهُ وَعَنْوَنَهُ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهَا، فَأَتَاهَا، وَقَعَ إِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ كِتَابُهُ، أَوْ قَالَ لِلرَّجُلِ: ابْعَثْ بِهِ إِلَيْهَا، أَوْ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ نُسْخَةً وَابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا. وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، لٰكِنَّهُ وَصَفَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ، لَا تَطْلُقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً. وَكَذَا كُلُّ كِتَابٍ لَمْ يَكْتُبْهُ بِخَطِّهِ، وَلَمْ يُمْلِهِ بِنَفْسِهِ، لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ كِتَابُهُ. ا هـ ملخَّصًا
رد المحتار (الشامية) (٣/٢٤٦)
മുഫ്തി ഹാഫിള് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment