ഫിത്ർ സകാത് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകൽ അനുവദനീയമല്ല. അത് വീടപെടുകയുമില്ല. അർഹരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തന്നെ നൽകണം.
ഇബാറത്തിലെ ഇഷ്കാൽ
ഫിത്ർ സകാത് അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ മദ്ഹബിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്. അത്യാവശ്യക്കാരായ അമുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഫിത്ർ സകാത് നൽകാം എന്നാണ് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ (റ), മുഹമ്മദ് (റ) യുടെ അഭിപ്രായം.
എന്നാൽ അബൂ യൂസുഫ് (റ) യുടെ അഭിപ്രായം നൽകൽ അനുവദനീയമല്ല എന്നതാണ്. ദുർറിന്റെ മത് നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇബാറത് അബൂ ഹനീഫ (റ), മുഹമ്മദ് (റ) യുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ മദ്ഹബിൽ ഫത്വ നൽകപ്പെടുന്ന പ്രബല അഭിപ്രായം അബൂ യൂസുഫ് (റ) യുടെ അഭിപ്രായമാണ്. അത് അല്ലാമാ ഷാമി (റ) ഷറഹിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ولا تجوز للذمي على المفتي به
[الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، صفحة ٧٢٤]
(وَلَا) تُدْفَعُ (إلَى ذِمِّيٍّ) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ (وَجَازَ) دَفْعُ (غَيْرِهَا وَغَيْرِ الْعُشْرِ) وَالْخَرَاجِ (إلَيْهِ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَلَوْ وَاجِبًا كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَفِطْرَةٍخِلَافًا لِلثَّانِي
.......وَبِقَوْلِهِ يُفْتِي حَاوِي الْقُدْسِيِّ وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا فَجَمِيعُ الصَّدَقَاتِ لَا تَجُوزُ لَهُ اتِّفَاقًا بَحْرٌ عَنْ الْغَايَةِ وَغَيْرِهَا، لَكِنْ جَزَمَ الزَّيْلَعِيُّ بِجَوَازِ التَّطَوُّعِ لَهُ
(دَفَعَ بِتَحَرٍّ) لِمَنْ يَظُنُّهُ مَصْرِفًا (فَبَانَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ أَوْ حَرْبِيٌّ وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا أَعَادَهَا) فِيهَا وَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا مَرَّ وَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ إلَّا الزَّكَاةَ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّانِي) حَيْثُ قَالَ إنْ دَفَعَ سَائِرَ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ، وَصَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ الثَّانِي، وَظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَشْهُورَ كَقَوْلِهِمَا (قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِهِ يُفْتِي) الَّذِي فِي حَاشِيَةِ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ عَنْ الْحَاوِي وَبِقَوْلِهِ نَأْخُذُ
[ابن عابدين ,الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ,2/352]
മുഫ്തി ഹാഫിള് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment