ചോദ്യത്തിൽ പറയപ്പെട്ടത് അനുവദനീയമായ കച്ചവട രീതിയാണ്. മുറാബഹയും തവണവ്യവസ്ഥയുടേയും രൂപമാണ്. കമ്പനി ആദ്യം വാഹനം വില നൽകി വാങ്ങുന്നു. തുടർന്ന് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വാങ്ങിയ വില ഇത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയിച്ച ശേഷം അതിന്മേൽ നിശ്ചിത ലാഭം ചേർത്ത് മറിച്ച് വിൽക്കുന്നു. കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഭമെടുക്കൽ അനുവദനീയം ആണല്ലോ. കൂടാതെ തവണ അടവുകളിൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങലും അനുവദനീയമാണ്. റൊക്കം വിലയേക്കാൾ തവണയിൽ കൂടുതൽ നിശ്ചയിക്കലും അനുവദനീയമാണ്. പിഴ ഈടാക്കിയാൽ അത് പലിശയാണ്. ഇവിടെ അടവ് വൈകിയാൽ പിഴയുമില്ല.
ഇനി വാഹനം വാങ്ങാതെ കമ്പനി നമുക്കുവേണ്ടി പൈസ മാത്രമാണ് ചിലവാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമല്ല. കാരണം അത് കടമാണ്. കടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അധികമായി കൈപ്പറ്റൽ പലിശയാണ് അനുവദനീയമല്ല.
المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز
الهداية شرح البداية (3/ 56)
وَإِنَّ زِيَادَةَ الثَّمَنِ مِنْ أَجْلِ الأَجَلِ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا عِنْدَ بَدَايَةِ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عِنْدَ التَّخَلُّفِ فِي الأَدَاءِ، فَإِنَّهُ رِبًا فِي مَعْنَى: «أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟»، وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَجَلَ، وَإِنْ كَانَ مَنْظُورًا عِنْدَ تَعْيِينِ الثَّمَنِ فِي بَدَايَةِ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ لَمَّا تَعَيَّنَ الثَّمَنُ، فَإِنَّ كُلَّهُ مُقَابِلٌ لِلْمَبِيعِ، وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِلأَجَلِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ «ضَعْ وَتَعَجَّلْ». أَمَّا إِذَا زِيدَ فِي الثَّمَنِ عِنْدَ التَّخَلُّفِ فِي الأَدَاءِ، فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلأَجَلِ مُبَاشَرَةً لَا غَيْرَ، وَهُوَ الرِّبَا
[فقهُ البُيُوع، ج 1، ص 545]
മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment