സ്വർണ്ണം മാത്രമുള്ള മറ്റ് സമ്പത്തുകളൊന്നുമില്ലാത്ത (കറൻസി, വെള്ളി, കച്ചവട ചരക്ക് ) ഒരാൾ സകാത്തിന്റെ നിസാബ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. അതായത് 87.43 ഗ്രാമോ കൂടുതലോ സ്വർണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ വർഷാവസാനം മൊത്തം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം സകാത്ത് നൽകണം.
വെള്ളി മാത്രമുള്ള മറ്റ് സമ്പത്തുകളൊന്നുമില്ലാത്ത (കറൻസി, സ്വർണ്ണം, കച്ചവട ചരക്ക് ) ഒരാൾക്ക് അയാൾക്കുള്ള സകാതിന്റെ നിസാബ് വെള്ളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതായത് 612 ഗ്രാമോ അതിൽ കൂടുതലോ വെള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ വർഷാവസാനം അയാൾ മൊത്തം വെള്ളിയുടെ രണ്ടര ശതമാനം സകാത്ത് നൽകണം.
- സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും
- സ്വർണ്ണവും കറൻസിയും കച്ചവട ചരക്കും
- വെള്ളിയും കറൻസിയും കച്ചവട ചരക്കും
- സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും കറൻസിയും
- സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും കച്ചവട ചരക്കും
- വെള്ളിയും കച്ചവട ചരക്കും
- വെള്ളിയും കറൻസിയും
കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ നാല് സമ്പത്തുകളും (സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, പണം, കച്ചവട ചരക്ക്) കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുടെ സക്കാത്തിന്റെ നിസാബ് 612 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ മൂല്യമാണ്.(ഇന്നത്തെ വിലയിൽ 1.2 ലക്ഷം രൂപ) അതിനാൽ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ആകെ മൂല്യം വെള്ളിയുടെ നിസാബിന്റെ മൂല്യത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ സാധുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി വെള്ളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സക്കാത്ത് നൽകണം.
وَلَوْ ضَمَّ أَحَدَ النِّصَابَيْنِ إلَى الْأُخْرَى حَتَّى يُؤَدِّيَ كُلَّهُ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ مِنْ الْفِضَّةِ لَا بَأْسَ بِهِ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ قَدْرًا وَرَوَاجًا وَإِلَّا فَيُؤَدِّي مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعَ عُشْرِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
[مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الهندية، ١٧٩/١]
فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا بِأَنْ كَانَ لَهُ عَشْرَةُ مَثَاقِيلَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي حَقِّ تَكْمِيلِ النِّصَابِ عِنْدَنَا.....(وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِضَمِّ الذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ إلَى الذَّهَبِ فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ.
وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَّحِدَانِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا وَهُوَ الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَالثَّمَنِيَّةِ فَكَانَا فِي حُكْمِ الزَّكَاةِ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ.
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْوَاجِبُ فِيهِمَا وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنَّمَا يَتَّفِقُ الْوَاجِبُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَالِ
وَأَمَّا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فَيَخْتَلِفُ الْوَاجِبُ وَإِذَا اتَّحَدَ الْمَالَانِ مَعْنًى فَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الصُّورَةِ كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلِهَذَا يُكْمَلُ نِصَابُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الصُّورَةِ، كَمَا إذَا كَانَ لَهُ أَقَلُّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَأَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَهُ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ وَنَقْدُ الْبَلَدِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ سَوَاءٌ فَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ بِهِ نِصَابَ الذَّهَبِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ بِهِ نِصَابَ الْفِضَّةِ وَصَارَ كَالسُّودِ مَعَ الْبِيضِ بِخِلَافِ السَّوَائِمِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَاكَ مُتَعَلِّقٌ بِالصُّورَةِ وَالْمَعْنَى وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ صُورَةً وَمَعْنًى فَتَعَذَّرَ تَكْمِيلُ نِصَابِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ
[الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١٩/٢]
وَالتَّقْوِيمُ يُعَرِّفُ الْمَالِيَّةَ، وَالنَّقْدَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَيُخَيَّرُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا نَظَرًا لَهُمْ
[ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ١١٢/١]
മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment