ഒരാൾ നേരിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പണം അന്യായമായി നഷ്ടമാക്കിയാൽ അയാളിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മുതലാക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹനഫി മദ്ഹബിൽ ഇത് ശരിയല്ല. എന്നാൽ ഈ കാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് അനുവാദത്തിൻ മേലാണ് ഫത്വ. എത്രയാണോ തനിക്ക് അർഹമായത് അത് എടുക്കുക. അതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കൽ അനുവദനീയമല്ല.
പാരവെച്ച് ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കി നഷ്ടം വരുത്തി. അല്ലെങ്കിൽ പങ്കു കച്ചവടം നടത്തി ഒരാളുടെ അശ്രദ്ധ കാരണം രണ്ടുപേർക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഈ നഷ്ട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ പരിഗണനീയമല്ല. ഇതിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ മഹ്ശറിൽ നാളെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. മറിച്ച് ഇവിടെ അയാൾ നേരിട്ട് അന്യായമായി പണമോ സമ്പത്തോ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെലവഴിക്കുകയോ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധി.
(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ أَخْذَ خِلَافِ الْجِنْسِ) أَيْ مِنْ النُّقُودِ أَوْ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ يَجُوزُ أَخْذُهَا عِنْدَنَا عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا. قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ عِنْدَ الْمُجَانَسَةِ فِي الْمَالِيَّةِ، وَهَذَا أَوْسَعُ فَيَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْهَبَنَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يُعْذَرُ فِي الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا فِي الزَّاهِدِيِّ. اهـ. قُلْت: وَهَذَا مَا قَالُوا إنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ، لَكِنْ رَأَيْت فِي شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ لِلْمَقْدِسِيِّ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ. قَالَ: وَنَقَلَ جَدُّ وَالِدِي لِأُمِّهِ الْجَمَالُ الْأَشْقَرُ فِي شَرْحِهِ لِلْقُدُورِيِّ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ لِمُطَاوَعَتِهِمْ فِي الْحُقُوقِ. وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ لَا سِيَّمَا فِي دِيَارِنَا لِمُدَاوَمَتِهِمْ لِلْعُقُوقِ:
[ابن عابدين ,الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ,4/95]
മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment