ജ്വല്ലറിയിൽ കുറിക്ക് ചേർന്നു സ്വർണ്ണം വാങ്ങൽ അനുവദനീയമാണോ ?

 ഓരോ മാസവും നിശ്ചിത തുക അടക്കുന്നതായും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന  തുക അടക്കുന്നതായും ഉള്ള രീതികളിൽ കുറി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിലും നിശ്ചിത കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ച തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്വർണം ലഭിക്കുകയും പണിക്കൂലിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുകയോ ഒഴിവായി കിട്ടുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ തവണ അടക്കുന്ന തുകയ്ക്കും അന്നേ ദിവസത്തെ വിലക്ക് തുല്യമായ സ്വർണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കീമുകളിൽ ഭാഗമാകുന്നത് അനുവദനീയമാണോ ?

വില കൊടുത്ത് സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പറയപ്പെട്ട ജ്വലറി കുറി ഇടപാടിൽ വാങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവ്, വില എന്നിവ വ്യക്തമല്ല. വസ്തുവിന്റെ വിലയും അളവും ക്ലിപ്തമാക്കാതെ  അവ്യക്തമാണെങ്കിൽ ആ ഇടപാട് അനുവദനീയമല്ല.

എന്നാൽ മേൽ പറയപ്പെട്ട ഇടപാടിൽ വിലയും അളവും ആദ്യം തന്നെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ ഇത് ഇസ്തിസ്നാഅ് (استصناع) എന്ന കച്ചവട രൂപത്തിൽ അനുവദനീയമാകുന്നതാണ്. ഈ ഇടപാട് ശരിയാകുന്നതിനുള്ള നിബന്ധന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വാങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന്റെ തരം, രൂപം, അളവ്, വിശേഷണങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമായി നിർണയിക്കപ്പെടണം. അതിൽ അവ്യക്തത ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. അതായത് ഇന്നിന്ന ആഭരണങ്ങൾ ഇന്നാലിന്ന രൂപത്തിലും അളവിലും ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ജ്വാലറിക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്ത് അവർ അത് സമ്മതിച്ചാൽ ഈ ഇടപാട് അനുവദനീയമാകുന്നതാണ്. അതിലൊന്നും വ്യക്തതയില്ലാതെ പിന്നീട് സാധാരണ പോലെ സ്വർണം വാങ്ങൽ ഈ രൂപത്തിൽ അനുവദനീയമാകുന്നതല്ല.

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَثَمَنُهُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنْ الْمُنَازَعَةِ.

فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا جَهَالَةً لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا يَفْسُدْ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ إذَا كَانَتْ مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ كَانَتْ مَانِعَةً مِنْ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْبَيْعِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَبَيَانُهُ فِي مَسَائِلَ: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ شَاةً مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ أَوْ ثَوْبًا مِنْ هَذَا الْعِدْلِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ مِنْ الْقَطِيعِ وَالثَّوْبَ مِنْ الْعِدْلِ مَجْهُولٌ جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ لِتَفَاحُشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ شَاةٍ وَشَاةٍ، وَثَوْبٍ وَثَوْبٍ، فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ، فَإِنْ عَيَّنَ الْبَائِعُ شَاةً أَوْ ثَوْبًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ جَازَ وَيَكُونُ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ بَيْعٍ بِالْمُرَاضَاةِ؛ وَلِأَنَّ الْبِيَاعَاتِ لِلتَّوَسُّلِ إلَى اسْتِيفَاءِ النُّفُوسِ إلَى انْقِضَاءِ آجَالِهَا وَالتَّنَازُعُ يُفْضِي إلَى التَّفَانِي فَيَتَنَاقَضُ؛ وَلِأَنَّ الرِّضَا شَرْطُ الْبَيْعِ وَالرِّضَا لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِالْمَعْلُومِ

[الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١٥٦/٥]

وَأَمَّا شَرَائِطُ جَوَازِهِ (فَمِنْهَا) : بَيَانُ جِنْسِ الْمَصْنُوعِ، وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِدُونِهِ.

(وَمِنْهَا) : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ - مِنْ أَوَانِي الْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ، وَالنُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ، وَالْخِفَافِ وَالنِّعَالِ، وَلُجُمِ الْحَدِيدِ لِلدَّوَابِّ، وَنُصُولِ السُّيُوفِ، وَالسَّكَاكِينِ وَالْقِسِيِّ، وَالنَّبْلِ وَالسِّلَاحِ كُلِّهِ، وَالطَّشْتِ وَالْقُمْقُمَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ - وَلَا يَجُوزُ فِي الثِّيَابِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى جَوَازَهُ، وَإِنَّمَا جَوَازُهُ - اسْتِحْسَانًا - لِتَعَامُلِ النَّاسِ، وَلَا تَعَامُلَ فِي الثِّيَابِ.

[الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ٣/٥]

وَالِاسْتِصْنَاعُ هُوَ طَلَبُ عَمَلِ الصِّنَاعَةِ (بِأَجَلٍ) ذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِمْهَالِ لَا الاسْتِعْجَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ سَلْمًا (سَلَمًا) فَتُعْتَبَرُ شُرُوطُهُ (جَرَى فِيهِ تَعَامُلٌ أَمْ لَا)…. (وَالْمَبِيعُ هُوَ الْعَيْنُ لَا عَمَلُهُ) خِلَافًا لِلْبَرْدَعِيِّ (فَإِنْ جَاءَ) الصَّانِعُ بِمَصْنُوعٍ غَيْرِهِ أَوْ بِمَصْنُوعِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَأَخَذَهُ (صَحَّ) وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَمَلَهُ لَمَا صَحَّ" 

[ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٢٢٣/٥]

 بَيْرُوت) "وَإِنِ اسْتَصْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا" لِلِاجْمَاعِ الثَّابِتِ بِالتَّعَامُلِ. وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّمَا يَجُوزُ بَيْعًا لَا عَدَدَ، وَالْمَعْدُومُ قَدْ يُعْتَبَرُ مَوْجُودًا حُكْمًا، وَالْمُعَقَّدُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ دُونَ الْعَمَلِ، حَتَّى لَوْ جَاءَ بِهِ مُفْرَغًا لَا مِنْ صُنْعِتِهِ أَوْ مِنْ صُنْعِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَأَخَذَهُ جَازَ، وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالاخْتِيَارِ، حَتَّى لَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُسْتَصْنِعُ جَازَ، وَهَذَا كُلُّهُ هُوَ الصَّحِيحُ."

 (الهِدَايَةُ فِي شَرْحِ بَدَايَةِ الْمُبْتَدِي 3/77 ط: دَارُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْعَرَبِي)

"وَأَمَّا حُكْمُ الاسْتِصْنَاعِ: فَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْتَصْنِعِ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ فِي الذِّمَّةِ، وَثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلصَّانِعِ فِي الثَّمَنِ مِلْكًا غَيْرَ لَازِمٍ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى…. وَأَمَّا صِفَةُ الاسْتِصْنَاعِ: فَهِيَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ قَبْلَ الْعَمَلِ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا، بِلا خِلَافٍ، حَتَّى كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الامْتِنَاعِ قَبْلَ الْعَمَلِ، كَالْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ: أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَلَّا يَجُوزَ؛ لِمَا قُلْنَا. وَإِنَّمَا عَرَفْنَا جَوَازَهُ اسْتِحْسَانًا؛ لِتَعَامُلِ النَّاسِ، فَبَقِيَ اللَّزُومُ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ. (وَأَمَّا) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ قَبْلَ أَنْ يَرَهُ الْمُسْتَصْنِعُ، فَكَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ لِلصَّانِعِ أَنْ يَبِيعَهُ مِمَّنْ شَاءَ. كَذَلِكَ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَا وَقَعَ عَلَى عَيْنِ الْمَعْمُولِ، بَلْ عَلَى مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى مِنْ مَكَانٍ آخَرَ، وَسَلَّمَ إِلَيْهِ؛ جَازَ، وَلَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ، وَأَرَادَ الْمُسْتَصْنِعُ أَنْ يَنْقُصَ الْبَيْعَ؛ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوِ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ؛ فَهُوَ كَالْبَائِعِ إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمَبِيعَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ. أَمَّا إِذَا أَحْضَرَ الصَّانِعُ الْعَيْنَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ؛ فَقَدْ سَقَطَ خِيَارُ الصَّانِعِ، وَلِلْمُسْتَصْنِعِ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الصَّانِعَ بَائِعُ مَا لَمْ يَرَهُ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ. وَأَمَّا الْمُسْتَصْنِعُ فَمُشْتَرٍ مَا لَمْ يَرَهُ؛ فَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُعَقَّدَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا حَقِيقَةً، فَقَدْ أُلْحِقَ بِالْمَوْجُودِ، لِيُمْكِنَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْعَقْدِ؛ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ كَانَ ثَابِتًا لَهُمَا قَبْلَ الْإِحْضَارِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ، فَالصَّانِعُ بِالْإِحْضَارِ أَسْقَطَ خِيَارَهُ؛ فَبَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ عَلَى حَالِهِ - كَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْمُتَفَايِعِينَ إِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا خِيَارَهُ أَنَّهُ يَبْقَى خِيَارُ الآخَرِ - كَذَا هَذَا (هَذَا) جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ فِي تَرْتِيبِ الشَّرَائِعِ 5/3 ط: دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ)

മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്‌മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട