സ്വർണ്ണം കടം നൽകിക്കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യൽ അനുവദനീയണോ?

 

സ്വർണ്ണം കടമായും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റായും വിൽക്കലും വാങ്ങലും  അനുവദനീയമാണ്. ഇടപാട് സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങുന്നയാൾ വാങ്ങുന്ന മുഴുവൻ സ്വർണ്ണം കൈപ്പറ്റൽ നിർബന്ധമാണ്.എത്ര ഗഡുക്കളാണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം.

ഇടപാട് ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് വില മാത്രമേ നിശ്ചയിക്കാവു.ഒരു വിധത്തിലുള്ള വർധിച്ച തുകയും ഈടാക്കാൻ പാടില്ല.ഇന്ന് സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും കറൻസി ഉപയോഗിച്ചായതിനാൽ ഇത്  بيع الصرف അല്ല. അതിനാൽ സ്വർണ്ണം കടം കൊടുത്ത് കച്ചവടം ശരിയാകുന്നതാണ്.

سُئِلَ الْحَانُوتِيُّ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفُلُوسِ نَسِيئَةً. فَأَجَابَ: بِأَنَّهُ يَجُوزُ إذَا قُبِضَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَوْ اشْتَرَى مِائَةَ فَلْسٍ بِدِرْهَمٍ يَكْفِي التَّقَابُضُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ

[ابن عابدين ,الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ,5/180]

وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسا وليست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا لأن هذا بيع وليس بصرف كذا في المبسوط.

الفتاوی الھندیة: (224/3، ط: دار الفکر)

وأما عقد البيع فلا يصح، إلا إذا اتفق الفريقان على أجل معلوم وثمن معلوم، فلا بد من الجزم بأحد الشقوق المذكورة في المساومة، فلو قال البائع مثلا: إن أديث الثمن بعد شهر فالبضاعة بعشرة، وإن أديته بعد شهرين، فهو باثني عشر، وإن أديته بعد ثلاثة أشهر، فهو بأربعة عشر وافترقا على ذلك بدون تعيين أحد هذه الشقوق، زعما من المشتري أنه سوف يختار منها ما يلائمه في المستقبل، فإن هذا البيع حرام بالإجماع، ويجب على العاقدين أن يعقداه من جديد بتعيين أحد الشقوق واضحا انتهى ( بحوث في قضايا فقهية الجزم بأحد الثمنين شرط للجواز ، ج 1، ص 14، ط : مكتبة دار العلوم، كراتشي)-

وفيه أيضا : فأما عند الحنفية فيجوز هذا البيع لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم فيصح فيہا التأجيل عند اختلاف الجنس، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز ، لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود ، وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد ، كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير فصار البيع حينند بيعا بثمن مؤجل، وذلك جائز في الأجناس المختلفة انتهى ( بحوث في قضايا فقهية النسيئة في تبادل العملات بغير جنسها، ج 1، ص 178) 

മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്‌മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട