ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത് വാടകക്കാരനിൽ നിന്ന് പണം സെക്യൂരിറ്റിയായി വാങ്ങുന്നു. ഇത് അനുവദനീയമാണ്.ഇത് അമാനത് എന്ന നിലക്കാണെങ്കിൽ ഉടമയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമല്ല.
എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് ഉടമ ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉടമയ്ക്ക് ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശ്യമുള്ളതിനാലും വാടകക്കാരന് സാധാരണയായി ഇത് അറിയാവുന്നതാണ്. വാടകക്കാരൻ ഉപയോഗം വിലക്കുന്നുമില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഈ തുക കടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഉടമയ്ക്ക് ഈ പണം എടുത്ത് സ്വന്തം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
والواقع فی الحوالۃ البریدیة (Money Order) أن المقصود لیس قرضا واقتراضا٬ وانما المقصود ارسال مبلغ الی بلد آخر٬ .... ولکنہ یصبح قرضا لحاجۃ البرید فإنہ لا یمکن لہ أن یفصل اموال مئین من الناس. ویحفظ مال کل واحد منہم مفصولا عن غیرہ. ولہذه الحاجة إنہ یخلط الأموال. ولسبب ھذا الخلط یأخذ المبلغ حکم القرض٬ فھو أمانة ابتداء و قرض انتہاء بسبب الخلط
فقہ البیوع: (755/1- 756، ط: مکتبہ معارف القرآن)
الشرط المتعارف ولو لم يكن من مقتضيات العقد جوز البيع معه استحسانا وصار معتبرا هندية.....وجواز البيع معه خلاف القياس؛ لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين ووجه الاستحسان العرف والتعامل؛ لأن الشرط متى كان متعارفا فلا يكون باعثا على النزاع ويحصل الملك المقصود بغير خصام
درر الحکام شرح مجلة الاحکام: (المادة: 188، 138/2، ط: دار الجیل٬ بیروت)
മുഫ്തി ഹാഫിസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഖാസിമി പത്തനംതിട്ട
No comments:
Post a Comment